قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن قطاع الصحة من أكثر القطاعات التي تواجه نقدًا مستمرًا ولا تحظى غالبًا باستحسان الرأي العام، رغم الجهود المبذولة فيه، مضيفا: "نادرًا ما نسمع كلمة شكر من المواطنين، بل نتعرض في الغالب للهجوم أكثر من الإشادة، رغم أن العمل في هذا القطاع لا يتوقف ليلًا أو نهارًا".

وأضاف الوزير أن مصر تحظى بتقدير دولي واسع في المحافل الصحية العالمية، مشيرًا إلى أنه "في كل مشاركة دولية، سواء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أو جمعية الصحة العالمية في جنيف، أو القمة العالمية للصحة في برلين، نُقابَل بإشادة واحتفاء كبيرين بما تحقق في مصر من إنجازات في القطاع الصحي".

جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق جائزة "مصر للتميز الحكومي" للقطاع الصحي، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.

وتابع: "خلال شهر واحد فقط، شاركنا في ثلاث فعاليات دولية كبرى، ولم تكن هناك مرة دُعينا فيها لأي مؤسسة صحية عالمية إلا وكان هناك تقدير واضح لمجهود مصر وتميزها في ملفات عديدة؛ من المبادرات الرئاسية التي حققت نتائج ملموسة، إلى الجوائز الدولية التي حصلت عليها الدولة، وصولًا إلى قيادتها ملف الأمراض النادرة في جمعية الصحة العالمية كدولة تتصدر المشهد العالمي في هذا المجال".

وأكد عبد الغفار أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا في مجالات الصحة العامة ومكافحة الأمراض، سواء في إقليم شرق المتوسط أو في غيره من المحافل الدولية، لكنه شدد على أن هذا التقدير الخارجي لا يقابله بالضرورة رضا داخلي بنفس الدرجة.

وأضاف أن السوشيال ميديا تُبرز الجانب السلبي فقط، وهو ما يفرض مسؤولية أكبر على العاملين بالقطاع الصحي لتحسين تجربة المريض من البداية إلى النهاية: "عمرك ما هتسمع في السوشيال ميديا حد بيدي كلمة كويسة على أدائك.. وده يحط علينا عبء أكتر الحقيقة، مشيرًا إلى أنه خلال جولاته الميدانية لاحظ استمرار بعض جوانب القصور في التواصل مع المرضى داخل المستشفيات.

شارك الدكتور بسام قديسي، رئيس المركز العربي للاستدامة الصحية وعضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، في فعاليات الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC72)، والتي استضافتها القاهرة هذا الأسبوع تحت شعار «معًا من أجل مستقبل أكثر صحة: العمل، الوصول، العدالة»، بمشاركة وزراء الصحة والقادة الإقليميين وممثلي المنظمات الدولية وصنّاع القرار من مختلف دول الإقليم.

وجاءت مشاركة الدكتور قديسي في إطار حرصه على تعزيز مفهوم الاستدامة الصحية كركيزة أساسية لبناء أنظمة رعاية متكاملة وقادرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية، من خلال تبني سياسات توازن بين الكفاءة الاقتصادية والمسؤولية البيئية والعدالة المجتمعية في الحصول على الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور قديسي أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الصحة العامة في المنطقة، مشيرًا إلى أن جلسات المؤتمر تناولت موضوعات محورية تتعلق بدمج مبادئ الاستدامة في سياسات الصحة العامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودور التحول الأخضر والابتكار الرقمي في تطوير نظم الرعاية الصحية.

وأضاف أن الاستدامة الصحية أصبحت اليوم أحد الأعمدة الرئيسة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030، مشددًا على أهمية وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية تضمن استمرارية الخدمات الصحية وجودتها، مع الحفاظ على العدالة في الوصول إليها لجميع الفئات دون تمييز.

كما أشاد بقدرة مصر على تنظيم واستضافة الحدث بكفاءة عالية، مؤكدًا أن انعقاده في القاهرة يعكس مكانتها الرائدة في دعم السياسات الصحية الإقليمية، وريادتها في تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة العامة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن بناء مستقبل صحي مستدام يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معتبرًا أن الاستثمار في الاستدامة الصحية هو استثمار في الإنسان والتنمية والاقتصاد، وأن تبني هذا النهج يمثل الطريق الأمثل لضمان رفاه الأجيال القادمة.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن التميز في القطاع الصحي لا يجب أن يُنظر إليه كغاية أو جائزة، بل كأسلوب عمل دائم وثقافة مؤسسية تُمارس داخل كل منشأة صحية في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق جائزة التميز الحكومي لقطاع الصحة، التي أُقيمت بالتعاون بين وزارتي الصحة والتخطيط، حيث وجّه عبد الغفار الشكر لوزارة التخطيط على دعمها الفني والإداري في تأهيل العاملين بالقطاع الصحي.

وقال الوزير: "أشكر وزارة التخطيط على تعاونها الكبير، فهم يمتلكون الخبرة والأدوات التي تساعدنا على بناء منظومة مؤهلة للتميز، ويبقى الدور علينا أن نُحول هذا التأهيل إلى ممارسة يومية حقيقية، لا من أجل الجائزة، بل لأننا نريد أن نعيش متميزين وأن نجعل التميز جزءًا من حياتنا المهنية ومن ثقافة الأجيال الجديدة".

وأضاف الوزير أن الهدف من الجائزة هو توطين مفهوم التميز داخل المؤسسات الصحية وتحويله إلى سلوك دائم، مشددًا على أن التميز الحقيقي لا يتحقق بجهود فردية، بل من خلال نظام إداري متكامل يعمل وفق معايير واضحة للجودة والانضباط.

وقال عبد الغفار: "التميز سمة مؤسسية وليست فردية. قد يختلف الأفراد في قدراتهم ورغبتهم في الإتقان، لكن إذا دخل الموظف في نظام مؤسسي متميز، فلن يستطيع أن يعمل بعشوائية، لأن الإجراءات ومعايير الأداء تلزمه بالجودة".

وأشار الوزير إلى أن الكوادر الصحية المصرية تُظهر تميزًا فوريًا أينما عملت داخل الجمهورية، مستشهدًا بنماذج الأطباء والعاملين الذين يُكلفون بالعمل في المناطق النائية مثل جبل درنكة وحلايب وشلاتين، قائلاً: "كل من يتدرب في منظومة متميزة يصبح بطبيعته متميزًا في أي موقع يعمل به".

وفي ختام كلمته، دعا عبد الغفار جميع المديريات الصحية إلى المشاركة في الجائزة، مؤكدًا أن المشاركة في حد ذاتها تمثل خطوة نحو التطوير، مضيفًا: "كل من تقدم للجائزة فائز.. لدينا اليوم 12 أو 13 مديرية صحية شاركت، ومن الآن لن يكون التقديم للجائزة أمرًا اختياريًا، بل جزءًا من خطة كل مديرية لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي داخل القطاع الصحي".

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الاتحاد، وذاك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتنمية القوى البشرية واستدامة المنشآت الصحية.

ضم وفد اتحاد المستشفيات العربية (AHF) كل من أليس يمين بوييز، الرئيس التنفيذي للاتحاد، والدكتور باسم قاديسي، مدير مركز الاستدامة بالاتحاد العربي للمستشفيات، والدكتور أسامة شاهين، العضو التنفيذي بالاتحاد.

وخلال اللقاء، أكد السبكي أن الشراكة بين هيئة الرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية تمثل نموذجًا للتكامل العربي في تطوير النظم الصحية، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد لتعزيز جهود الهيئة في مجالات الجودة وسلامة المرضى وبناء القدرات المهنية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد المستشفيات العربية في دعم برامج التميز الصحي على المستوى الإقليمي، مؤكدًا تطلع الهيئة لتوسيع آفاق التعاون نحو مشاريع جديدة تخدم مستقبل القطاع الصحي العربي، وتعزز التكامل في تطبيق المعايير الدولية للجودة والاعتماد.

وأوضح السبكي أن اللقاء تناول بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لتقييم أداء المنشآت الصحية، يكون مقره مدينة شرم الشيخ، بما يجعل منه منصة عربية وإفريقية للتكامل وتبادل الخبرات في إدارة الجودة وسلامة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية مؤسسية ومقومات متميزة تؤهلها لقيادة هذا الدور على المستويين العربي والإفريقي.

كما ناقش الجانبان سبل إنشاء مركز إقليمي للتميز بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية، ليكون منصة تدريبية وبحثية متخصصة في مجالات الجودة وسلامة المرضى والتحول الرقمي والقيادة الصحية والابتكار الإداري، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الكوادر الطبية والإدارية في الدول العربية.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الحفاظ على سرية وأمان بيانات المرضى عند استخدامها في أغراض بحثية أو إدخالها ضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن حماية الخصوصية ركيزة أساسية في تطوير أي منظومة رقمية صحية، مضيفا أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط ومعايير تضمن تداول البيانات بشكل آمن، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

جاء ذلك خلال كلمته في مائدة مستديرة بعنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: خارطة طريق مصر"، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي صادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصحة والتكنولوجيا الرقمية.

واستعرض عبدالغفار، دور الذكاء الاصطناعي في دعم الخرائط الصحية لمصر، من خلال تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بأنماط انتشار الأمراض وتوجيه الموارد الصحية بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات توفر أدوات دقيقة للتشخيص المبكر وتطوير الخطط الوقائية والعلاجية، مما يعزز كفاءة النظام الصحي ويحقق التنمية المستدامة في الرعاية الصحية.
 

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الاستثنائي رقم (97)؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية التي تستهدف تطوير العمل داخل الهيئة وتحقيق استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في مجال التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

خلال الجلسة، تمت الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (96) المُنعقد بتاريخ 29/9/2025، بعد إدخال التعديلات المقترحة من الأعضاء، مع التأكيد على عدم وجود أي حالات تعارض مصالح، بما يعكس التزام المجلس بمبادئ النزاهة والحكم الرشيد في الأداء.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على مشاركة الهيئة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والمقرر انعقادة في الفترة من 10–13 نوفمبر 2025، وذلك دون تحمل الهيئة أية أعباء مالية.

وعرض وليد عبد الله، رئيس لجنة الموارد البشرية المنبثقة عن مجلس الإدارة، الهيكل التنظيمي المقترَح للهيئة الذي أعدّته اللجنة، وتضمن المقترح نقل تبعيات بعض الإدارات إلى رئيس مجلس الإدارة، واستحداث قطاعات مثل الشؤون الفنية والدعم المؤسسي، وفصل بعض الإدارات واستحداث أخرى مثل التميز المؤسسي، مع تعديل تبعيات الإدارات المركزية وفرع الشئون الفنية وذلك لتحسين الأداء وتدفق العمل، وذلك لمراعاة التوجهات الاستراتيجية للهيئة وخططها المستقبلية لاستكمال تطبيق المنظومة في محافظات المراحل الأخرى بعد استكمال المرحلة الأولى.

وناقش مجلس الإدارة، جدول مقارنة بين الهيكل المعتمد والهيكل المقترح أمام الأعضاء، وأُقرت التعديلات المقترحة في هذا الشأن، وقرر المجلس الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح، مع الأخذ بتعديلات الأعضاء التي أُدرجت خلال الجلسة.

واستعرض شريف سامي رئيس لجنة شئون الاستثمار والتمويل، نتائج اجتماع اللجنة رقم (5) المُنعقد بتاريخ 24/9/2025، والتي شملت اعتماد محضر الاجتماع السابق، والإحاطة بتقرير الأداء لمحفظة الاستثمار حتى 31 أغسطس 2025، ودراسة عوائد الاستثمار مقارنة بالعوائد البنكية، وإدارة استراتيجيات الاستثمار المستقبلية، وتتضمن الإحاطة بتقرير الأداء، وإعداد دراسة المقارنة بين عوائد حسابات البنك المركزى والعوائد المحتسبة من خلال الاستثمار في القنوات الاستثمارية الأخرى ذات الطبيعة المتحفظة، وتم إيضاح الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها خلال الفترة القادمة والسيناريوهات المتوقعة، وكذلك عرض سياسات مديري المحافظ الخارجين وتحليلات أداء المحافظ.

واستعرض محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، ملامح السياسة الجديدة التي تستهدف تنويع الاستثمارات على آجال مختلفة، والحفاظ على السيولة الكافية لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل، ضمن ضبط المخاطر والامتثال الرقابي.

وأوضح شريف سامي أن دراسة الوضع الراهن في ضوء غاية الهيئة من المحفظة الاستثمارية قد أسفرت عن أهمية تبني سياسة استثمارية مرنة تستهدف المحافظة على موارد الهيئة وتحقيق أعلى عائد ممكن على الأموال المستثمرة والعمل على تنويع الاستثمارات على آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتناسب مع درجة المخاطر المحسوبة والمرتبطة بالأدوات المستثمر بها، مع أهمية تمتع المحفظة الاستثمارية بالقدرة على توفير السيولة الكافية لمقابلة الالتزامات المالية قصيرة الأجل، والامتثال للمتطلبات الرقابية والقانونية في ضوء الجانب التشريعي الذي تعمل الهيئة في إطاره، الأمر الذى يستلزم معه وضع دليل للسياسة الاستثمارية يتميز بالوضوح والشفافية لتحقيق ذلك الهدف.

وأشارت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، إلى أنه سبق أن قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدراج بند في نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية، يُلزم جميع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص المتعاقدين مع الهيئة بالعمل بالنظام المميكن، ونظرا إلى أن هذا الإلزام يشمل جميع مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة، ولا يقتصر على "مقدمي الخدمة من القطاع الخاص"، وفي هذا السياق وافق مجلس الإدارة على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية المعتمد من الهيئة بإضافة بند خاص بالتكامل الرقمي لجميع مقدمي الخدمة الصحية مع قواعد البيانات.

وفي ختام الاجتماع، أشار أعضاء مجلس الإدارة على أن القرارات المتخذة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.