تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، برفقة اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، لمتابعة جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ، والتأكد من استعداد الفرق الطبية والمستلزمات للتعامل مع أي حالات طارئة، وضمان تقديم الرعاية العاجلة على مدار الساعة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، برفع درجة الاستعداد في المنافذ الحدودية والمنشآت الصحية بشمال سيناء، لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين. 

وأوضح أن نائب الوزير تفقد أقسام الحجر الصحي، واطلع على مخزون التطعيمات والأمصال، والتأكد من صلاحيتها وسلامة الجرعات، كما راجع كفاءة أجهزة الإسعافات الأولية والمعدات الطبية.

وأضاف عبدالغفار أن الزيارة شملت مراجعة مخزون أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، والتأكد من إجراءات السلامة، بما في ذلك صلاحية طفايات الحريق وتوزيعها. 

كما تفقد نائب الوزير سيارات القوافل العلاجية المتمركزة بالميناء، للتأكد من جاهزيتها الفنية وتوافر الكوادر الطبية بجميع التخصصات والمستلزمات اللازمة، موكداً استعداد الفرق الطبية لتقديم الرعاية الفورية فور فتح المعبر.

وأشاد نائب الوزير بالتنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً حرص الدولة على تأمين الميناء طبياً ودعم الأطقم الطبية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية للمواطنين والأشقاء الفلسطينيين. 

رافقه في الجولة عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.

تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية في مختلف المحافظات، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا التوسع إلى منح كل مستفيد حرية اختيار الجهة التي يفضلها لتلقي الخدمات الطبية، مع ضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، بما يحقق العدالة في التغطية ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عقد اتفاق تقديم خدمة مع كل من: مستشفى الجراحات الجديدة جامعة طنطا، بحضور الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سويلم مدير مستشفى الجراحات الجديدة، ومحمد البري المدير المالي والإداري للمستشفيات الجامعية. 

كما تم التعاقد مع مركز المحروسة التخصصي لجراحات العيون والليزك بمحافظة السويس، بحضور الدكتور محمد عبد الحميد المدير التنفيذي للمركز، وأيضا مركز سمرة للباطنة ورعايتها المركزة بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور أحمد إبراهيم مدير المركز.

وأشارت الهيئة، أن عدد الجهات مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 505 جهات حتى سبتمبر 2025، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشملت هذه الجهات مزيجًا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية، وحرص الهيئة على بناء شبكة متينة من مقدمي الخدمة الصحية، توفر رعاية متكاملة ومتخصصة، وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

وأكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، حرص الهيئة على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في كافة التخصصات، لتقديم خدمات تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل 29% من إجمالي المتعاقدين، بما يعكس التوسع المستمر لشبكة مقدمي الخدمة.

وأضافت فريد، أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وممثلي القطاع، لضمان توحيد معايير الجودة والاعتماد، وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة.

وشددت المدير التنفيذي للهيئة، على أن التوسع في الشراكات مع مقدمي الخدمات المتميزين يضمن تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، ويساهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام، كما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات طبية شاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية، حيث تعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات، مما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، ويشجع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وأضافت، أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني تمثل نموذجًا متكاملاً للوصول إلى كل مستفيد، وضمان العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن الهيئة تخطط مستقبلًا لتعزيز المنظومة من خلال استقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة التعاقدات، وتطبيق التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات، إلى جانب زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين من المنظومة.

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا بتجديد تكليف الدكتورة هالة مصطفى، مديرًا للإدارة العامة للأشعة بإدارة الشؤون العلاجية بالوزارة.

ونص القرار على "تجديد ندب الدكتورة هالة مصطفى، كبير أخصائيين طب بشري للعمل بالإدارة العامة للأشعة بالإدارة المركزية للشؤون العلاجية، مع استمرار تكليفها بتسيير أعمال الإدارة حتى 29 أكتوبر 2029، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة".

في إطار التزام مجموعة مستشفيات ألاميدا بتطوير الكوادر الطبية ودعم التميز في رعاية أمراض القلب، نظمت المجموعة جلسة تدريب ومناقشة علمية متخصصة لـ 18 طبيب قلب من داخل وخارج مستشفيات ألاميدا.

ركز التدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في علاج إعادة التزامن القلبي (Cardiac Resynchronization Therapy - CRT) باستخدام الأجهزة ثلاثية الحجرات، وهي من أكثر التقنيات تطورًا في دعم وظيفة عضلة القلب واستعادة التناسق الكهربائي لدى مرضى فشل القلب.

ومن خلال شبكتها المتكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، تواصل ألاميدا الاستثمار في أحدث التقنيات الطبية والتعليم المستمر والتعاون متعدد التخصصات، لضمان حصول المرضى على أحدث العلاجات القائمة على الأدلة العلمية وأفضل المعايير العالمية في الرعاية الصحية.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم، إطلاق جائزة "مصر للتميز الحكومي" للقطاع الصحي، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.

تأتي الجائزة في إطار جهود الدولة لتعزيز مفاهيم الحوكمة والتميز المؤسسي داخل الجهات الحكومية، وتحفيز الكوادر في القطاع الصحي على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد المؤتمر حضور قيادات الوزارتين وعدد من رؤساء الهيئات الصحية، إلى جانب عرض توضيحي لأهداف الجائزة ومحاورها.

تلقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ،حيث تم تنفيذ 162  حملة خلال أول  شهر من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وتم الكشف على 2316  سائق في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والدقهلية والبحيرة وسوهاج وبنى سويف وأسوان وقنا ومطروح وكفر الشيخ " وتبين إيجابية العينة لعدد 14 سائق يتعاطون المواد المخدرة " الحشيش ،كريستال ، شابو ، ترامادول " ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ إجراءات رادعة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر بجانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل.

وفى نفس السياق يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" فى تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة، وأيضًا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى تعاطى السائق للمواد المخدرة "احمرار العين، وجود هالات سوداء تحت العين، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه، كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وعدم تقديره للمسافات".