أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التسجيل بالبرنامج التدريبي "بداية طبيب"، أحد برامج المبادرة الرئاسية لتنمية القدرات البشرية "بداية"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة 15 ألفًا من الأطباء حديثي التخرج من خلال مناهج علمية معتمدة من الكلية الملكية للأطباء والجراحين. بالتعاون مع المجلس الصحي المصري.

يأتي ذلك تأكيدًا لانفراد منصة "Health Gate"، والتي سبق أن كشفت عن إطلاق مبادرة "بداية طبيب"، التي تستهدف تدريب وتأهيل 15 ألف طبيب شاب، ضمن خطة الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين بيئة العمل للأطباء داخل المستشفيات الحكومية.

ووفق الإعلان الرسمي لوزارة الصحة، فإن الفئة المستهدفة هم الأطباء البشريون المكلفون حديثا بوحدات الرعاية الأساسية (حديثي التخرج من دفعات 2022 2023)، على أن ينفذ البرنامج بنظام التعلم الإلكتروني التفاعلي عبر منصة التعلم الإلكتروني بوزارة الصحة (LMS) من خلال محاضرات علمية وجلسات Ask the Expert" بمشاركة نخبة من الأساتذة في التخصصات المختلفة.

ويحصل المشاركون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة والكلية الملكية للأطباء، تتضمن 10 ساعات معتمدة و 10 نقاط من المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر إتاحة فرصًا متقدمة في نهاية كل دورة تدريبية، سيتم اختيار أفضل 3 أطباء من المشاركين وفقا لأعلى نتائج التقييمات والأداء العلمي، ومنحهم فرصة الالتحاق ببرنامج تدريبي متقدم في مجالات الأمراض المزمنة ذات الصلة معتمد من جهة علمية دولية.

ويتم إغلاق الوصول للبرنامج التدريبي عند الوصول للعدد المستهدف كما يتم إغلاق الوصول للبرنامج حال عدم استكماله خلال شهر من التدريب.

ومن المقرر التواصل مع المقبولين بالبرنامج من خلال البريد الإلكتروني المستخدم للتسجيل بنموذج الالتحاق بالبرنامج لذا يرجى مراجعة البريد الإلكتروني بصفة دورية على الراغبين في الحضور التسجيل من خلال الرابط التالي.. https://forms.gle/kmBC9sn6Ka6poE9D9
 

فازت هيئة الدواء المصرية بمنصب نائب رئيس شبكة معامل الاعتماد الإفريقية (NARL)،  وذلك خلال الاجتماع الأول لإطلاق الشبكة، الذي عُقد بمدينة غابورون – بوتسوانا خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2025، بتنظيم من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية – نيباد (AUDA-NEPAD) والمنتدى الإفريقي لجودة الأدوية (AMQF).

يأتي هذا الفوز تقديرًا للدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز منظومة الجودة والاعتماد داخل القارة الإفريقية، وتتويجًا لجهودها المستمرة في دعم التكامل الإفريقي في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية.

كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن هيئة الدواء المصرية كأحد الأعضاء الرئيسيين (Reliance Lab) في الشبكة، في خطوة تعكس الثقة الإفريقية المتزايدة في كفاءة الهيئة وقدرات معاملها التحليلية والرقابية، وتعزز مكانتها كمرجع إقليمي في مجالات الجودة والاختبارات المعملية.

وقد مثّلت الهيئة في الاجتماع الافتراضي كلٌّ من الدكتورة داليا أبو حسين،  مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة وممثلة الهيئة باللجنة القارية لجودة الأدوية الإفريقية التابعة لوكالة الاتحاد الإفريقي، والدكتورة دعاء راضي، مدير إدارة الإفراج عن التشغيلات ورئيس اللجنة الفرعية الخاصة باللقاحات التابعة للمنتدى الإفريقي لجودة الأدوية، والدكتورة بسنت هاني، مشرف بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، حيث أسهمت مشاركتهن الفاعلة في بناء توافقات مثمرة مع الدول الأعضاء، مما عزز من فوز الهيئة بهذا المنصب المرموق، ورسخ حضورها كأحد أبرز الكيانات الرقابية الدوائية المؤثرة في القارة الإفريقية.

ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الإقليمية والدولية المتميزة لهيئة الدواء المصرية، وعلى دورها القيادي في دعم جهود وكالة الأدوية الإفريقية (AMA) نحو توحيد المعايير الرقابية وتحقيق الاعتماد القاري في مجال التحاليل الدوائية واللقاحات، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية الإفريقية وضمان جودة وسلامة الدواء.

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية وتشير إلى استقرار في السوق الدوائية، موضحًا أنه لا توجد أي نية لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، بل من الممكن خفض أسعار بعض الأصناف مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال الغمراوي، في تصريحات للصحفيين، إن "كل العوامل الاقتصادية حاليًا إيجابية، فالدولار تراجع، والتضخم في انخفاض، وأسعار الفائدة بالبنوك انخفضت أيضًا، وبالتالي المنطق يقول إن حركة الأسعار ستكون في الاتجاه الهابط، وليس العكس"، مشددًا على أن الهيئة لا ترى أي مبرر لتحريك أسعار الأدوية بالزيادة.

ورداً على مطالب بعض ممثلي شُعبة الأدوية بضرورة إعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات، أوضح رئيس هيئة الدواء أن "لا يوجد ما يدفعنا لزيادة الأسعار، بل ما من شيء يمنع من دراسة خفض الأسعار إذا استمر الاتجاه الاقتصادي الإيجابي، فالظروف الحالية تسمح بذلك".

وأشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تتابع السوق عن كثب لضمان توافر الدواء بأسعار مناسبة تحافظ على التوازن بين مصلحة المريض ومصلحة الشركات، مؤكدًا أن الدولة تولي ملف تسعير الدواء اهتمامًا كبيرًا ضمن سياساتها لتحقيق الأمن الدوائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة احتكارية لإحدى شركات توزيع الأدوية، بعد التأكد من إساءتها استخدام وضعها المسيطر بشأن توزيع مستحضر “السيتروتايد” المخصص في الحقن المجهري وعمليات أطفال الأنابيب.

أوضح الجهاز في بيان اليوم، أن الشركة خالفت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك لقيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر فيما يتعلق بتوزيع “السيتروتايد”، والمدرج بقوائم المتابعة لدى هيئة الدواء المصرية باعتباره من المستحضرات الشحيحة في السوق المحلية، حيث تعد الشركة المخالفة المستورد والموزع الرئيسي لهذا المستحضر خلال فترة المخالفة.

تابع البيان: “تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي قيام الشركة المخالفة بتقييد عمليات توزيع مستحضر السيتروتايد 0.25 مجم من خلال توفير المنتج في سلسلة الصيدليات التابعة لها وحرمان الصيدليات الأخرى من توفره حال كونه من المنتجات الشحيحة”.

كما تبين للجهاز قيام الشركة بعمليات بيع صورية للمنتج، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وفتح المجال أمام البيع بالسوق غير الرسمية بأسعار مبالغ فيها.

أكد البيان أن هذه الممارسات الاحتكارية التي قامت بها الشركة أدت إلى الإضرار بقواعد المنافسة في قطاع الأدوية، والحد من إمكانية توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، فضلًا عن تداول “السيتروتايد” في السوق غير الرسمية بأسعار تجاوزت 35% زيادة عن السوق الرسمية، وهو الأمر الذي أضر بالمواطن.
أكد جهاز حماية المنافسة أنه يضع القطاع الصحي على رأس أولوياته، وأنه لن يتهاون مع أي ممارسة احتكارية من شأنها الإضرار المباشر وغير المباشر بصحة المواطنين وتوفير المستحضرات الطبية في السوق المصرية.
 

«إيفا فارما» تدشن «قطاع أدوية الأورام» رسميًا

أطلقت شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صباح اليوم، قطاعًا متخصصًا في مجال الأورام، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، على رأسهم الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق.

ويعمل «قطاع أدوية الأورام» في شركة إيفا فارما، على إنتاج علاجات مثبطات المناعة وأمراض الدم والأورام بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 22 مليون عبوة سنويًا، من خلال طرح 7 مستحضرات في السوق المصرية والتصدير للخارج، مع العمل على طرح 11 علاجًا جديدًا في الفترة المقبلة.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن إطلاق «قطاع إيفا فارما للأورام» يمثل محطة وطنية جديدة في مسيرة الشركة، وتجسيدًا لالتزامها تجاه دعم رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع إتاحة العلاجات المتقدمة لمرضى الأورام في مصر والمنطقة.

وتوجه الدكتور رياض أرمانيوس، بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية، على دعمهم المستمر وجهودهم الكبيرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية ومسئولي الوزارات والجهات الصحية في مصر هو المحرك الحقيقي وراء ما نشهده اليوم من إنجازات وطنية في القطاع الطبي والدوائي.

وأوضح العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، أن إطلاق قطاع أدوية الأورام بمثابة تعبير صادق عن التزام وطني مشترك بين الدولة المصرية ومؤسساتها الصحية وشركاء الصناعة لتوفير أفضل رعاية ممكنة لكل مريض في مصر والمنطقة.

وأضاف: «مرض الأورام يظل أحد أصعب التحديات التي يواجهها المريض وأسرته، وفي هذه المعركة يصنع وجود قيادة وطنية قوية فرقًا حقيقيًا، ولقد شهدنا خلال السنوات الماضية جهودًا عظيمة تقودها الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان عبر المبادرات الرئاسية، التي أنقذت الأرواح وأعادت الأمل لآلاف المرضى، ونحن في إيفا فارما نعتز بكوننا جزءًا من هذه المسيرة».

وأكد الدكتور رياض أرمانيوس أن إيفا فارما لا ترى دورها مقتصرًا على التصنيع فقط، بل تعتبر نفسها شريكًا وطنيًا في تحقيق أهداف الدولة الصحية، مضيفًا: «نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الرعاية الصحية، وكل شركائنا في القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة هذه الجهود وتوسيع أثرها. فالنجاح في هذه المنظومة لا يحققه طرف بمفرده، بل يقوم على التعاون والتكامل بين الجميع».

وواصل: «استثمرنا خلال السنوات السبع الماضية في تطوير قطاع متكامل للأورام، ونجحنا في تطوير 18 منتجًا متخصصًا لعلاج مختلف أنواع السرطان، من بينها أورام الثدي والرئة والقولون والدم، بعضها متاح حاليًا في الأسواق والبعض الآخر سيتم طرحه قريبًا، ونساهم من خلال هذه المنتجات في علاج آلاف المرضى سنويًا داخل مصر».

وأضاف أن هذه الجهود تُنفذ من خلال مصنع الشركة المتطور الحاصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي (EU-GMP)، بطاقة إنتاجية تبلغ 22 مليون عبوة سنويًا، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للشركة تتجاوز احتياجات السوق المحلي، مما يتيح لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير أدوية الأورام إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية.

وأشار الدكتور رياض إلى أن رؤية الشركة للمستقبل تنطلق من إيمانها بقدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا لعلاجات الأورام المتقدمة، قائلًا: «نحن نؤمن بأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، ولذلك نعمل على ثلاثة محاور استراتيجية واضحة، أولها التصنيع المحلي للعلاجات المتقدمة، وإقامة شراكات دولية لنقل التكنولوجيا، وتطوير العلاجات المستهدفة والشخصية التي تراعي الفروق الفردية لكل مريض، والالتزام بأعلى المعايير الدولية في التصنيع والبحث السريري، لضمان نتائج علاجية فعالة وتحسين جودة حياة المرضى، وبناء القدرات الوطنية من خلال دعم البحث والتطوير، ونقل المعرفة العلمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب متخصصة في التصنيع الدوائي والبحوث الإكلينيكية.

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توطين صناعة علاجات الأورام يأتي اتساقًا مع سياسات الدولة المصرية والتزامًا بمحور الصحة في استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز السياسة الدوائية الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الصحي القومي.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق قطاع الأدوية المتخصصة في الأورام وأمراض الدم بشركة «إيڤا فارما»، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الصناعة الدوائية وشركاء التنمية.

وأوضح الغمراوي أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية بدلاً من أن تكون مجرد مستهلك لها، مؤكدًا أن هذه الرؤية تنسجم مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة سلاسل الإمداد الدوائي.

وأشار إلى أن مصر حصلت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، كأول دولة إفريقية تصل إلى هذا المستوى المتقدم، ما يعزز من مكانة هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية دولية في القطاع الدوائي.

وأضاف الغمراوي أن مصر نجحت في تحقيق 91٪ من الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها الدوائية، مع خطة طموحة للوصول إلى 94٪ خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع إطلاق الهيئة عددًا من الخطط والمبادرات لدعم الشراكات المحلية والدولية، لتوطين إنتاج 208 مستحضرات دوائية كانت تمثل فاتورتها الاستيرادية أكثر من 700 مليون دولار سنويًا.