أعلنت مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وصول أول شحنة من الجلد المخصص لعلاج حالات الحروق، في حدث هو الأول من نوعه في مصر، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الدواء المصرية. 

وبحسب بيان اليوم، يمثّل وصول هذه الشحنة خطوة استراتيجية مهمة في تطوير منظومة علاج الحروق في مصر، خاصة في ظل الندرة العالمية لهذه المواد الحيوية.

ويواجه مرضى الحروق الكبيرة التي تتجاوز 40% من مساحة سطح الجسم تحديات خطيرة عند غياب غطاء بيولوجي فعّال بعد الاستئصال المبكر للحروق، إذ لا يمتلكون عادة ما يكفي من الجلد السليم لترقيع الجروح، مما يؤدي إلى تأخر التغطية وزيادة احتمالات المضاعفات. 

ويساهم وصول الجلد المجمد حديثًا بشكل مباشر في تحسين فرص النجاة، إذ يتيح إغلاق الجروح مبكرًا وتسريع عملية الشفاء، وتجهيز المرضى لمراحل العلاج اللاحقة بكفاءة أعلى.

وقال البيان: تُعد زراعة الجلد البشري المتبرَّع به أحد أهم الاكتشافات الطبية في علاج الحروق العميقة، إذ يوفر هذا الجلد حماية فورية للجسم تمنع العدوى والصدمة وتمنح المريض فرصة حقيقية للنجاة. 

بدأت هذه التقنية عالميًا منذ عام 1949 مع إنشاء أول بنك للجلد، وأسهمت منذ ذلك الحين في خفض معدلات وفيات الحروق بشكل ملحوظ ورفع نسب النجاة إلى أكثر من 90%. 

ويُشحن الجلد في درجات حرارة شديدة الانخفاض تصل إلى –80° مئوية للحفاظ على سلامته، ما يجعل سرعة الإفراج عن الشحنات أمرًا بالغ الأهمية.

وقال المستشفى إنه تمكن من إدخال هذه التقنية إلى البلاد لأول مرة بعد الحصول على الموافقات الرسمية لاستيراد الجلد البشري المخصص لعلاج الحروق، ليصبح أول مستشفى في مصر يجري عمليات زراعة جلد طبيعي للمرضى. 

ويُعد هذا التقدّم نقلة نوعية في الرعاية الطبية للحروق، خاصة أن 70% من المصابين في مصر هم من الأطفال، ما يجعل توفر الجلد البشري وسيلة أساسية لإنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الخطيرة للحروق العميقة.

وأعربت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، عن سعادتها البالغة وفخرها الكبير بكون مستشفى أهل مصر أول جهة في مصر تنجح في إدخال هذا النوع المتقدّم من العمليات الحيوية، في حدث يُعد الأول من نوعه على المستوى الوطني. 

وقال الدكتور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي ورئيس الفريق الجراحي بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق: "من خلال هذا التطور، يصبح بإمكاننا تنفيذ الاستئصال المبكر للحروق بأمان أكبر، وتوفير حماية فورية للجرح، وتسريع مراحل التعافي، بما ينعكس مباشرة على معدلات النجاة. نحن في مستشفى أهل مصر ملتزمون بأن نكون في طليعة المؤسسات الطبية التي تعتمد أحدث التقنيات والمواد العلاجية، ونسعى باستمرار لتطوير معيار جديد للرعاية المتخصصة في الحروق على مستوى المنطقة".

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن 25% من سكان مصر يتواجدون داخل المدارس، مشددًا على أنه لا يوجد أي قرار بغلق مدارس أو فصول، وأن الوضع الصحي لا يشير إلى ظهور أمراض جديدة داخل البلاد.

وأوضح "قنديل" أن "ثلثي العينات الإيجابية التي جرى تحليلها خلال الفترة الماضية تبين أنها إصابات بفيروس الإنفلونزا من النوع A (H1N1)"، مؤكدًا أن اللقاح الموسمي للإنفلونزا فعال في الوقاية من هذه السلالة.

وأضاف نائب وزير الصحة أنه لا توجد متحورات تثير القلق في أي من الفيروسات المتداولة حاليًا، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا لكن معدلات الإصابات منخفضة جدًا، ولم تُسجل أي تحورات جديدة تستدعي القلق أو تغيير البروتوكولات الصحية.

وأكد "قنديل" أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، والوزارة تتابعه على مدار الساعة لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن فيروس ماربورج غير موجود في مصر على الإطلاق، مشددًا على أن الشائعات المتداولة حول ظهوره لا أساس لها من الصحة. 

وقال إن الوضع الوبائي في البلاد يتعلق بفيروسات تنفسية طبيعية، أبرزها فيروس H1N1 الذي يُعد الأكثر انتشارًا ضمن سلالات الإنفلونزا الحالية، مؤكدًا أن هذا النشاط "أمر موسمي ومتوقع".

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزارة تطمئن المواطنين بأنه لا توجد فيروسات جديدة أو غير معروفة داخل مصر، كما لا توجد أي زيادة في شدة المتحورات الراهنة، موضحًا أن "الأعراض المرتبطة بالمتحور الحالي من فيروس كورونا خفيفة مقارنة بالموجات السابقة".

وأشار الوزير إلى أهمية اتباع الإرشادات الصحية، موصيًا المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع الحالات المصابة، والالتزام بالراحة التامة واستخدام خافضات الحرارة وشرب السوائل بكثرة، مؤكدًا أنه "إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في الحرارة، فلا يجب ذهابه إلى المدرسة حتى يتماثل للشفاء".

وشدد على فعالية اللقاح الموسمي للإنفلونزا، خصوصًا بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، داعيًا إلى الحصول عليه في الوقت المناسب.

وجهت هيئة الدواء المصرية، بسحب تشغيلة من دواء "زوركال" لعلاج ارتجاع المريء.

تفصيلياً، أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 88 لسنة 2025، بسحب التشغيلة رقم "230916" من دواء " zurcal 40 mg" الذي تنتجه شركة "Aug"؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويُستخدم دواء زوركال لعلاج ارتجاع المريء والتهاب المريء الناتج عن الارتجاع الحمضي، وعلاج قرحة المعدة والاثني عشر.

وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
 

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا تحذيرياً بشأن وجود حقن مُقلدة من "RH" التي تُعطى لبعض الحوامل بعد الولادة بساعات، مطالبة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المُقلد.

وأكدت الهيئة في منشور حمل رقم 89 لسنة 2025، أن التحذير يخص التشغيلة رقم "230916"، من مستحضر "Rhophylac300 Human anti-D (RH)immunoglobulin"، والذي تستورده شركة 2S فارما.

وأرجعت الهيئة السبب إلى إفادة الشركة بوجود عبوات مجهولة المصدر.

وهذه هي المرة الثانية التي تحذر فيها هيئة الدواء المصرية هذا العام من حقن RH مغشوشة، إذ سبق وأصدرت منشورا حمل رقم 43 لسنة 2025 "غش تجاري"، أكدت الهيئة أن التشغيلات المقلدة من مستحضر "RhoPhylac 300 - Human anti-D (RH) immunoglobulin"، تحمل رقم "P100351349-P100500356"، ومن إنتاج شركة "2s pharma group".

حقن الـ Rh، المعروفة أيضًا بـ "حقن الغلوبولين المناعي المضاد لـ Rh" أو Anti-D immunoglobulin، تستخدم للنساء الحوامل اللاتي يمتلكن فصيلة دم سلبية (Rh-negative) إذا كان الجنين يحمل فصيلة دم موجبة (Rh-positive).
 

أجرى المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين بالمملكة العربية السعودية، زيارة رسمية إلى مصنع "وادى النيل إشتيو" لتصنيع مرشحات وفلاتر الغسيل الكلوى التابع لشركة "وادى النيل إشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية"، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة.

كان فى استقبال الوفد السعودى الدكتور تامر الحسينى، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ، وبحضور المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة "وادى النيل إشتيو لايف ساينس"، إلى جانب عددٍ من قيادات الشركة ومسئولى الجهات الصناعية والرقابية المعنية.

وخلال الجولة التفقدية داخل المصنع، إطلع الوفد على خطوط الإنتاج المتقدمة لتصنيع فلاتر ومرشحات الغسيل الكلوى، التى تُعد من الصناعات الحيوية الدقيقة ذات الأهمية الطبية والإنسانية البالغة، كما استعرض مسئولو الشركة المراحل الإنتاجية والتقنيات المستخدمة، والتى تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية ومتطلبات هيئة الدواء المصرية وهيئات الاعتماد الدولية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التعاون الصناعى المشترك بين شركة" وادى النيل إشتيو" ووزارة الصناعة السعودية، بهدف توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوى داخل المملكة العربية السعودية، ونقل الخبرات المصرية فى هذا المجال إلى السوق السعودية، دعمًا لبرامج رؤية السعودية 2030، واستراتيجية مصر للتصنيع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الطبية الحيوية.

كما أعربت شركة "وادى النيل إشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية" عن تقديرها واعتزازها بهذه الزيارة الكريمة، مثمنةً دعم القيادة السياسية فى البلدين لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الاستثمارى والصناعى فى المجالات الحيوية، وخدمة أهداف التنمية والصحة العامة فى العالم العربى.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور تامر الحسينى نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة فى قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن التعاون المصرى السعودى فى هذا القطاع سيُسهم فى رفع كفاءة الصناعة وتحقيق الأمن الدوائى والطبى العربى.

وقال الحسينى: “ننظر إلى هذه الشراكات باعتبارها خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الصحى الإقليمى، وتطوير القدرات الصناعية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج العربى وقدرته التنافسية عالميًا.”

من جانبه، أشاد المهندس خالد بن صالح المديفر بما شاهده من تطور صناعى وتقنى داخل مصنع وادى النيل إشتيو لتصنيع مرشحات وفلاتر الغسيل الكلوى، مؤكدًا أن “ما شاهدناه اليوم يعكس تطور الصناعة المصرية فى المجال الطبى، ويؤكد وجود قاعدة صناعية قادرة على أن تكون شريكًا رئيسيًا فى مشاريع التوطين الصناعى ضمن رؤية المملكة 2030”.

وأضاف المديفر: “حرص وزارة الصناعة السعودية ينصب على تعزيز التعاون مع الشركاء المصريين فى المجالات الصناعية ذات الأولوية، خاصة تلك التى تمس حياة الإنسان وتخدم القطاع الصحى فى البلدين.. ونتطلع إلى تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تسهم فى توطين الصناعات الطبية داخل المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، بما يخدم الإنسان أولًا.”

هذا، وقد أعرب المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق عن تقديره للزيارة، مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة جديدة للتعاون العربي المشترك فى مجال الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوى فى مصر والعالم العربى “يُعد ضرورة استراتيجية، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الحيوية، بل لبناء قاعدة صناعية طبية قادرة على المنافسة العالمية”.
وفى سياق متصل للمسشار عمرو عبد الرازق: "لدينا فى مصر بنية صناعية قوية وكفاءات بشرية قادرة على نقل وتطوير التكنولوجيا الطبية الحديثة، وهو ما يجعلنا مؤهلين لقيادة مبادرة عربية لتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الحيوية.. هذه الشراكة مع الجانب السعودى تفتح آفاقًا اقتصادية وصناعية وتنموية كبيرة، إذ يمكن من خلالها إقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل المملكة، مما يعزز سلاسل الإمداد الإقليمية ويدعم برامج رؤية المملكة 2030."

وأضاف: "مثل هذه الشراكات من شأنها أن تسهم فى خلق فرص عمل متخصصة وتطوير الكفاءات الفنية وتحفيز الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن تمهيد الطريق أمام إقامة مركز إقليمى عربى لتصنيع وتصدير المستلزمات الطبية المتقدمة.”

واختتم الدكتور عمرو عبد الرازق حديثه قائلًا: "نحن أمام فرصة تاريخية لتأسيس صناعة عربية متكاملة فى مجال المستلزمات الطبية، تكون فيها مصر والسعودية محور اللإرتكاز، بما يحقق التنمية الصناعية والصحية لشعوبنا العربية.”

وفى ختام الزيارة، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفنى والمؤسسى بين "شركة وادى النيل إشتيو" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف دعم توطين صناعة فلاتر ومرشحات الغسيل الكلوى وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يعزز من قدرات الصناعة الطبية العربية ويؤهلها للمنافسة الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعلى الحرص المشترك على تطوير التعاون الصناعى والتكنولوجى والدوائى بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤى التقدم الاقتصادي لكلا البلدين.
 

بدأت وزارة الصحة والسكان حصر أعداد الصيادلة الذين لم يستلموا التكليف وتجاوزوا 30 يومًا من الغياب، سواء بشكل منفصل أو متصل، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بإلغاء تكليفهم. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للتكليف الذي اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وطلبت الوزارة من جميع الجهات والهيئات الصحية التابعة لها تقديم قوائم دقيقة بالصيدلانيين المكلفين الذين لم يتسلموا العمل من دفعة 2022 والدفعات السابقة، مع توضيح بيانات كل حالة والإجازات والانقطاعات، تمهيدًا لعرضها على اللجان المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

كما عمّمت مستشفيات جامعة عين شمس قرار الحصر على المستشفيات التابعة لها، مؤكدة ضرورة إخطار الصيادلة لأن القرار سيُنفَّذ فور صدوره. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد خريجي دفعة 2023 مطالباتهم بسرعة الإعلان عن حركة التكليف الجديدة.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة أن ارتفاع أعداد خريجي التخصصات الطبية مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمنظومة دفع الوزارة إلى مراجعة أعداد المنقطعين، بهدف تحديد الاحتياج الحقيقي لتكليف دفعة الصيادلة الجديدة وضمان توافر القوى البشرية المطلوبة داخل المنشآت الصحية.
 

كشف الدكتور محمود الدسوقي، استشاري جراحات التجميل وجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، تفاصيل إنقاذ عامل خراطة شاب يُدعى طارق، بعد تعرضه لحادث مروّع أدى إلى بتر كامل ليده داخل أحد المصانع، مؤكدًا أن الجراحة التي أُجريت له تُعد من أعقد عمليات إعادة توصيل الأطراف على مستوى الشرق الأوسط.

وقال الدكتور محمود الدسوقي إن الحالة وصلت إلى المستشفى في وضع بالغ الخطورة، موضحًا: «يد الشاب كانت مبتورة بالكامل نتيجة دخولها داخل ماكينة الخراطة، والتهتك كان شديدًا لدرجة جعلت فرصة النجاح لا تتجاوز 10%».

وأضاف أنه رغم صعوبة الموقف وندرة النجاح في مثل هذه الحالات، قرر خوض الجراحة فورًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أن الشاب يعتمد على يده في كسب رزقه.

وأوضح الدسوقي أن الجراحة بدأت فور دخول الحالة غرفة العمليات، مشيرًا إلى أنها استغرقت ساعات طويلة من العمل المتواصل باستخدام الميكروسكوب الجراحي. وقال: «أعدنا توصيل الشرايين الدقيقة أولًا لضمان عودة الدم، ثم بدأنا في إصلاح الأوردة، وترميم الأعصاب، وتثبيت الأوتار، وإعادة بناء الأنسجة المتهتكة… كانت عملية شديدة التعقيد وتحتاج إلى دقة متناهية وصبر كبير».

وأكد أن لحظة عودة النبض في اليد بعد التوصيل كانت «علامة فارقة»، ووصفها بقوله: «كانت اللحظة التي أيقنت فيها أننا أنقذنا يد الشاب».

وأشار الدسوقي إلى أن يد الشاب بدأت تستعيد الإحساس تدريجيًا بعد أيام من المتابعة الدقيقة، إلى أن بدأت الحركة تعود بشكل تدريجي. وقال: «ما حدث كان أشبه بمعجزة طبية… الشاب عاد لعمله من جديد بعد أن كان على وشك أن يفقد مستقبله المهني بالكامل».

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الإصدار السادس لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين، وإقرار تحديث أسعار الخدمات الطبية بدءًا من يناير 2026 مع ضمان توفير خدمات عالية الجودة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم (99)؛ لمناقشة مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تعكس حرص الهيئة على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع ضمان استدامة الموارد المالية ودعم القطاع الخاص للانضمام للمنظومة.

حضر اجتماع مجلس الإدارة كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد ناجي الخبير الاكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد أبو طالب رئيس لجنة التسعير، وعدد من قيادات الهيئة.

ويهدف الإصدار السادس للائحة أسعار الخدمات الطبية إلى تحديث أسعار الخدمات بما يتوافق مع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل الحديثة، مع ضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمستفيدين.

ووجّه المجلس، الإدارة التنفيذية للهيئة بإجراء تحليل شامل لمكونات التكلفة (13 عنصرًا) بين الإصدارين الخامس والسادس على مدار ثلاث سنوات، لضمان شفافية ودقة الأسعار الجديدة، مع دراسة معدل استخدام الخدمات الصحية وتقسيمها إلى فئات، بما يتيح تقدير الأثر المالي على موازنة الهيئة والدراسة الاكتوارية للمنظومة.

ويشكل الإصدار السادس خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة التشغيل، إذ يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة، مع مراعاة التوازن المالي للمنظومة، ويضمن تحديثًا دوريًا للأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية ومستوى الخدمات المقدمة.

واستكمالًا للجهود المبذولة في تحسين خدمات المنظومة، وافق مجلس الإدارة على مبادرة تحفيز الصيدليات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الأدوية، وضمان توافرها في مختلف محافظات التطبيق، على أن يتم تنفيذها تدريجيًا مع انضمام المحافظات الجديدة للمنظومة. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال لضمان تغطية شاملة للأدوية، وسهولة وصول المستفيدين إليها، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.

ويعتبر هذا التوجه أحد أبرز محاور تطوير المنظومة، حيث يمثل تشجيع الصيدليات الخاصة على الانضمام خطوة استراتيجية لتعزيز خدمات المنظومة وتحقيق التكامل بين القطاعين، مع ضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية والفنية التي تعتمدها الهيئة، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة شئون التأمين، واعتمد جدول المنافع مع الموافقة على تعديل قائمة خدمات الرعاية الأولية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستفيدين، واعتماد مقترح التعامل مع المستفيدين في المستشفيات التي تخضع للتدريب الطلابي، كما تم الاتفاق على ضم التطعيمات المُكملة للعلاج ضمن خدمات المنظومة، لضمان شمولية الخدمات وتلبية جميع احتياجات المرضى.

وشدد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أهمية أن يتم تحديث أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المستفيدين، مع مراعاة استدامة الموارد المالية للهيئة، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات التسعير.

كما وافق المجلس ايضا على تكليف عدد من القائمين بأعمال مديري الفروع بالمحافظات المختلفة لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة عالية.

واستعرض مجلس الإدارة، المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بما يضمن استدامة الموارد المالية للمنظومة، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات طبية مستمرة وعالية الجودة للمستفيدين.

وأكد مجلس الإدارة في ختام الاجتماع على متابعة تنفيذ جميع القرارات السابقة والإحاطة بمستجدات اللجان المختلفة، بما يضمن تحديث المنظومة الصحية، وتطوير الأسعار والخدمات، وتحفيز العاملين والمستفيدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة.
 

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية؛ لمناقشة ملفات العمل الرئيسية للمرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عدة موضوعات، في مقدمتها: التصديق على محضر الاجتماع السابق (مايو 2025)، ومتابعة عمل اللجنة العلمية المتخصصة في الأمراض الوراثية والنادرة برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، والتي تجري حاليًا دراسات شاملة وفقًا للمعايير الطبية والعلمية الدولية، وتوفير أجهزة استشعار السكر غير الاختراقية (سينسور) لأطفال السكري من النوع الأول، بمعدل 75 ألف جهاز خلال السنة الأولى؛ لضمان متابعة دقيقة وتحسين جودة الرعاية.

كما تناول الاجتماع متابعة إجراءات توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «بنوك مصر للتقدم التكنولوجي» التابعة للبنك المركزي؛ لتفعيل التبرع عبر تطبيق «إنستاباي»، إلى جانب استعراض إجمالي المصروفات لدعم قوائم الانتظار، ودراسة مساهمة الصندوق في تمويل علاج المرضى المصابين بأمراض وراثية ونادرة الحاصلين على أحكام قضائية، بالتنسيق مع اللجنة العلمية لاعتماد القائمة النهائية للأمراض، ومتابعة تحصيل مستحقات الصندوق من شركات مستحضرات التجميل المستوردة غير المسددة وفقًا للقانون، ومراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 متضمنًا الموارد والمصروفات.